Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالله مرادی ظهر روز دوشنبه در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به مصوبات امروز این کمیسیون گفت: یکی از مسائلی که چند سال اخیر با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است در سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرای به دولت ابلاغ شد.

سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد:  از سال ۹۵ باید احزاب و ‌گروه‌ها خود را با قانون جدید به خصوص در برگزاری به موقع مجامع عمومی و به حد نصاب رسیدن تعداد اعضا تطبیق بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جلسه ششم به این موضوع اختصاص داشت و گزارشی از احزابی که خود را با این قانون تطبیق ندادند، ارائه شد.

وی گفت: در همین راستا سه مجموعه حزبی جامعه زینب، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ‌و جامعه ایثارگران بررسی شد. بنا شد به این احزاب ابلاغ شود،مجامع عمومی آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن و با حد نصاب قانونی برگزار شود.

مرادی تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور به طور جدی و با تمرکز ویژه بر این موضوع حساسیت دارند که احزاب در مسیر توانمندسازی و مسئولیت‌پذیری قرار بگیرند و از همین زاویه نسبت به توانمندسازی احزاب و حمایت از آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه ما در کشور با احزاب فصلی که در زمان انتخابات به وجود می ایند، و خانوادگی و محفلی هستند،مواجهیم که زیبنده جمهوری اسلامی نیست، افزود: انتظار مردم و جامعه نخبگانی این است که احزاب مسئول، دارای برنامه، ایده، پویا و فعال باشند.

سخنگوی کمیسیون ماده احزاب تصریح کرد: به همین جهت ما به برگزاری مجامع عمومی احزاب با حد نصاب قانونی تاکید داریم. اما مشاهده می‌شود که احزابی بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی در کشور فعالیت دارند که برای تامین ۳۰۰ نفر عضو برای برگزاری مجامع عمومی دچار مشکل هستند. برخی احزاب هستند که ناتوان در جلب سرمایه اجتماعی هستند و نمیتوانند حدنصاب قانونی ۳۰۰ نفر را احصا کنند. این احزاب برای مسائل کلان کشور و برای مسائل حکمرانی نکاتی را مطرح می‌کنند که بعضا این نکات مخل آرامش سیاسی، نظم و منافع ملی است.

وی گفت: مصوبه بعدی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مربوط به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است. مجمع عمومی این حزب با توجه به مصوبات کمیسیون در ۹ اسفند ۱۴۰۰ مطابق با قانون شناخته نشده است.  این حزب با ۲۴۳ عضو مجمع عمومی برگزار کرده و نتوانسته است ۳۰۰ عضو برای برگزاری مجمع عمومی خود را احراز کند، مطابق ماده ۱۸ قانون فعالیت احزاب، ارکان این حزب صلاحیت قانونی لازم برای ادامه فعالیت قانونی ندارند.

مرادی در ادامه اظهار داشت: کمیسیون مصوب کرده است که نماینده حزب اتحاد ملت باید در جلسه بعدی کمیسیون حاضر شده و توضیحات خود را درباره عدم برگزاری مجمع عمومی حزب ارائه کند تا در اینباره تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

سخنگوی کمیسیون ماده احزاب در پایان افزود: همچنین مواضع اخیر حزب اتحاد ملت با توجه به ماده ۱۸ قانون فعالیت احزاب، مورد بررسی قرار گرفت. در مواضع این حزب ترویج خشونت، ایجاد شکاف در فضای ملی و رویکردهای ساختارشکنانه آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نماینده این حزب برای ارائه توضیحات به جلسه بعدی کمیسیون فراخوانده می‌شود.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت کشور حزب اتحاد ملت ایران اسلامی جمهوری اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت کشور حزب اتحاد ملت ایران اسلامی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی وزارت کشور حزب اتحاد ملت ایران اسلامی جمهوری اسلامی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حزب اتحاد ملت مجامع عمومی مجمع عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادارات، مانع اجرای رای کمیسیون‌های شورای شهر نشوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی افزود: همه اقدامات و فعالیت‌هایی که منجر به صدور رای در کمیسیون‌های این شورا می‌شود با حضور نمایندگان محیط زیست، دادگستری و دیگر دستگاه‌های مرتبط و با بررسی و پیرو درخواست‌ها و مراجعات مکرر مردمی است.   او ادامه داد: اخیرا مشاهده شده در چند مورد رای‌های صادر شده توسط کمیسیون بند ۲۰ با دخالت بخش‌های دیگر ملغی شده که به نظر می‌رسد روند قانونی رعایت نشده و اعتراض برخی از اعضای شورا و حتی نمایندگان ارگان‌های مرتبط را در بر داشته و تقاضا داریم در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد.   رییس شورای اسلامی شهر یزد افزود: قانون باید سرلوحه کار همه باشد و لذا در چند مورد اخیر اگر اقدامی غیر قانونی توسط برخی انجام شده، باید اصلاح شده و رای کمیسیون‌های شورا که قانونی صادر شده است نباید شکسته شود.

دیگر خبرها

  • دستگیری و احضار اعضای باند تولید و اتتشار محتوای مبتذل در بوشهر
  • ابطال رأی‌های کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانونی نیست
  • غیر قانونی بودن ابطال رأی‌های کمیسیون بند ۲۰ در رابطه با مشاغل محیط زیستی
  • ابطال آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانونی نیست
  • ادارات مانع اجرای رای کمیسیون‌های شورای شهر نشوند
  • ادارات، مانع اجرای رای کمیسیون‌های شورای شهر نشوند
  • ارگان‌ها و ادارات، مانع اجرای رأی کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر یزد نشوند
  • از الزام به "مرده‌شویی" تا "ساخت آهنگ"/ مجازات تکمیلی و جایگزین حبس هم باید باضابطه باشد
  • چرا مالباختگان سرقت‌های خرد تمایلی به پیگیری قضایی ندارند؟
  • تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان